العلم الوطني:

العاصمة: الرباط.

نوع الدولة: ملكية دستورية ديموقراطية واجتماعية.

التقسيمات الإدارية:
تنقسم المغرب إلى 16 إقليم و26 ولاية حضرية و45 محافظة. ويوجد في المغرب 1547 منطقة محلية و249 بلدية حضرية و 1298 محلة إدارية ريفية. ومن محافظات المغرب: أغادير، الحسيمة، أزيلال، بني ملال، بن سليمان، بولمان، الدار البيضاء، الشاوّن، الجديدة، قلعة السراغنة، الراشدية، الصويرة، فاس (ولاية)، فكيك، كولمين، إفران، القنيطرة، الخميسات، خنيفرة، خريبكة، العيون، العرائش، مراكش (ولاية)، مكناس، الناضور، ورزازات، وجدة، رباط - سلا، صافي، سطات، سيدي قاسم، طنجة، طنطان، تاونات، تارودانت، تاتا، تازة، تطوان، وتزنيت. وتقع ثلاث محافظات أخرى هي الداخلة (وادي الذهب)، بوجودور، والسمّارة إضافة إلى أجزاء من طنطان والعيون، في الصحراء الغربية التي تطالب بها المغرب.

تاريخ الاستقلال: استقل المغرب عن فرنسا في 2 آذار/مارس 1956.

تاريخ صدور الدستور:
-أقرّ المغرب دستوره في سنة 1962 وقام بتعديله في السنوات 1970 و1972 و1980و1992 و1996. و أهم التعديلات لسنة 1992 هي إنشاء المجلس الدستوري ولجان التحقيق النيابية، وخفض سن المواطنة القانونية الكاملة من 21 إلى 20 سنة. أما تعديلات سنة 1996 فأسست هيئة تشريعية من مجلسين.

رأس الدولة:
- الملك أمير المؤمنين والممثل الاسمى للأمة ورمز وحدتها والساهر على احترام الدستور، وله صيانة حقوق وحريات المواطنين والجماعات والهيئات .و شخص الملك مقدس لا تنتهك حرمته.
- يعين الملك الوزير الأول (رئيس الوزراء) ويعين باقي أعضاء الحكومة باقتراح من الوزير الأول وله أن يعفيهم من مهامهم، ويعفي الحكومة بمبادرة منه أو بناء على استقالتها.
- يرأس الملك المجلس الوزاري.
- يرأس الملك افتتاح الدورة الأولى للبرلمان.
- للملك بعد استشارة رئيسي مجلسي البرلمان ورئيس المجلس الدستوري وتوجيه خطاب للأمة أن يحل مجلسي البرلمان أو أحدهما.
- تولى الملك محمد السادس الحكم في 23 تموز/يوليو 1999.

   السلطة التنفيذية (الحكومة):
- تتألف الحكومة من الوزير الأول والوزراء.
- الحكومة مسؤولة أمام الملك وأمام البرلمان.
- لرئيس الوزراء حق التقدم بمشاريع القوانين بعد المداولة في شأنها بالمجلس الوزاري.
- يمارس الوزير الأول السلطة التنظيمية.
- يتحمل الوزير الأول مسؤولية تنسيق النشاطات الوزارية.
- يقدم الوزير الأول برنامج حكومته أمام مجلسيّ البرلمان.
- تعمل الحكومة على تنفيذ القوانين تحت مسؤولية الوزير الأول.
- أعضاء الحكومة مسؤولون جنائيا عما يرتكبون من جنايات وجنح أثناء ممارستهم لمهامهم.
- تولى إدريس جطو رئاسة الحكومة في 9 تشرين الأول/أكتوبر 2002.

   السلطة التشريعية (البرلمان):
- يتكون البرلمان من مجلسين مجلس النواب ومجلس المستشارين منذ سنة1996.
- جلسات مجلسي البرلمان عمومية وينشر محضر الجلسات برمته بالجريدة الرسمية.
- يصدر القانون عن البرلمان بالتصويت.

مجلس النواب:
يتألف مجلس النواب من 325 عضوا ينتخبون بالاقتراع العام المباشر عن طريق الاقتراع باللائحة وفق الشروط التالية:
- 295 عضوا ينتخبون على صعيد الدوائر الانتخابية المحدثة طبقا لأحكام المادة 2 بعده
- 30 عضوا ينتخبون على الصعيد الوطني

مجلس المستشارين:
يتألف مجلس المستشارين من 270 عضوا من بينهم:
- 162 عضوا تنتخبهم في كل جهة هيئة ناخبة تتألف من الأعضاء المنتخبين في مجالس الجماعات الحضرية والقروية ومجالس العمالات والأقاليم والمجالس الجهوية
- 81 عضوا ينتخبون في كل جهة بواسطة هيئات ناخبة تتألف من الأعضاء المنتخبين من طرف كل غرفة من الغرف المهنية الآتية الموجودة في الجهة المعنية: غرف الفلاحة وغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري
- 27 عضوا ينتخبون على الصعيد الوطني بواسطة هيئة ناخبة تتألف من مجموع:
   - مندوبي المستخدمين في المنشآت؛
   - ممثلي المستخدمين في لجان النظام الأساسي والمستخدمين في المنشآت المنجمية؛
   - ممثلي الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والأنظمة الأساسية الخاصة بموظفي الجماعات الحضرية والقروية ومستخدمي المؤسسات العامة.
- يتكون ثلاث أخماس مجلس المستشارين من أعضاء منتخبين في كل جهة من جهات المملكة من طرف هيئة ناخبة تتألف من المنتخبين في الغرف المهنية، وأعضاء تنتخبهم على الصعيد الوطني هيئة ناخبة تتألف من ممثلي المأجورين
- ينتخب أعضاء مجلس المستشارين لمدة تسع سنوات، ويتجدد ثلث المجلس كل ثلاث سنوات وتعين بالقرعة المقاعد التي تكون محل التجديد الأول والثاني

   السلطة القضائية:

• القضاء مستقل عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية.
• تصدر الأحكام وتنفذ باسم الملك.
• يعين الملك القضاة بظهير شريف باقتراح من المجلس الأعلى للقضاء.
• لا يعزل قضاة الأحكام ولا ينقلون إلا بمقتضى القانون.

المجلس الأعلى للقضاء:
• يسهر على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة فيما يرجع لترقيتهم وتأديبهم.
• يرأس الملك المجلس الأعلى للقضاء ويتألف هذا المجلس بالإضافة إلى رئيسه من:
  - وزير العدل نائبا للرئيس
  - الرئيس الأول للمجلس الأعلى
  - الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى
  - رئيس الغرفة الأولى في المجلس الأعلى
  - ممثلين اثنين لقضاة محاكم الاستئناف ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم
  - أربع ممثلين لقضاة محاكم أول درجة ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم

التنظيم القضائي في المملكة المغربية:
أولا: هيكلة المحاكم بالمغرب:
- محاكم الجماعات والمقاطعات
- المحاكم الابتدائية
- المحاكم التجارية
- المحاكم الإدارية
- محاكم الاستئناف
- محاكم الاستئناف التجارية
- محاكم الاستئناف الإدارية
- المحكمة العسكرية
- المحكمة الخاصة للعدل (ألغيت)
- المجلس الأعلى للحسابات
- المجلس الأعلى
- المجلس الدستوري
- المحكمة العليا
ثانيا: المبادئ الأساسية للتنظيم القضائي

1. مبدأ استقلال القضاء
   بعض مظاهر مبدأ استقلال القضاء في التشريع المغربي
   - التنصيص في الدستور على مبدأ الاستقلال
   - عدم تبعية القاضي للسلطة التنفيذية
   - القاضي يطبق التشريع ولا ينشئه
   - الوضعية الاقتصادية للقاضي
   - الحياد السياسي للقضاة
   - الصيغة التنفيذية للأحكام
   - حصانة القاضي
2. مبدأ المساواة أمام القضاء
3. مبدأ مجانية القضاء
4. مبدأ تعدد القضاة
     - القضاء الفردي
       - محاكم الجماعات والمقاطعات
       - المحاكم الابتدائية (في قضايا معينة)
     - القضاء الجماعي
       - المحاكم الابتدائية (في قضايا معينة)
       - المحاكم التجارية
       - المحاكم الإدارية
       - محاكم الاستئناف
       - محاكم الاستئناف التجارية
       - محاكم الاستئناف الإدارية
       - المحكمة العسكرية
       - المحكمة الخاصة للعدل
       - المجلس الأعلى
5. مبدأ تعدد درجات التقاضي. يأخذ القضاء المغربي بمبدأ التقاضي على درجتين (المرحلة الابتدائية ثم المرحلة الاستئنافية) بالنسبة للمجلس الأعلى لا يعتبر درجة ثالثة من درجات التقاضي لكونه محكمة نقض ينظر إلى القضية من حيث تفسير وتطبيق القانون الموضوعي والإجرائي وتوحيد التفسير والاجتهاد.
   بالنسبة لمحاكم الجماعات والمقاطعات لا تعتبر درجة من درجات التقاضي لكونها ذات طابع متميز تنظر في الخصومات البسيطة وهيكلتها غير واردة في قانون المسطرة الجنائية، وهيئتها غير قارة.
6. مبدأ علنية الجلسات
7. مبدأ تسبيب الأحكام
8. مبدأ وحدة القضاء

• في إطار تنظيم العدالة الجنائية، تقوم النيابة العامة، والتي تعتبر من أسرة القضاء، بوظائف وأدوار عدة بالنسبة إلى مسار الدعوى الجزائية وكذلك بوظائف أخرى. فقد أوكل لها المشرع المغربي مهمة الملاحقة الجزائية بإقامة الدعوى العمومية وممارستها، وأوكل لها حق مراقبتها.
• تتلقى النيابة العامة الشكاوى والوشايات، وتباشر أو تأمر بمباشرة التحقيقات فيها، وتطبق مسطرة (قانون) تسليم المجرمين.
• أمام القضاء الجزائي تطالب بتطبيق العقوبات المقررة في القانون، وتقدم باسم القانون جميع المطالب التي تراها صالحة.
• للنيابة أيضا أدوار أخرى تسبق تحريك الدعوى العمومية، تتجلى في الوساطة والصلح بين الخصوم، وحماية الأحداث الجانحين، وحماية الأطفال ضحايا الجنايات أو الجنح، أو الأطفال الموجودين في ظروف صعبة، بل وحتى حل المشكلات الأسرية، وذلك كله في إطار احترام والتقيد بالنصوص القانونية الداخلية والاتفاقيات الدولية.

• المحكمة الابتدائية:
  وكيل الملك يمثل النيابة العامة، بنفسه أو عن طريق نوابه.
• محكمة الاستئناف:
  يمثل الوكيل العام للملك النيابة العامة عن طريق المحامي العام، بنفسه، أو عن طريق نوابه. ويتم أيضا تمثيل النيابة العامة في غرفة الجنح بمحكمة الاستئناف.
• المحكمة العليا (المحاكم العادية):
  تتألف النيابة العامة من الوكيل العام للملك والمحامون العامون الذين يساعدونه في مهامه. وتجدر ملاحظة أنه عند النظر إلى المحكمة العليا بوصفها محكمة استئناف، فإن هذا يحد من دور النيابة في الدفاع عن الحقيقة والقانون وضمان تطبيقه وتفسيره على نحو سليم وصحيح بحيث لا يتم التعدي على دورها عند تحريك الدعوى العامة ومتابعة سيرها. وهذا الاختصاص مايزال قاصرا على النيابات أمام المحاكم العليا، أما فيما يتعلق بالنيابة العامة لدى المحكمة العليا، فهي طرف ينضم إلى كل الطعون التي يقدمها الأطراف أو تقدمها النيابة العامة بطريق النقض.
• امام المحكمة التجارية:
  يمثل النيابة العامة وكيل الملك ونوابه.
• المحكمة الاستئنافية التجارية:
  يمثل النيابة العامة الوكيل العام ونوابه.
• المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية:
  حسب المادتين 23 و 24 من قانون القضاء العسكري، يمثل النيابة العامة ممثل الحكومه ونوابه المعينون من بين ضباط القضاء العسكري.
• محكمة العدل الخاصة:
  يؤدي مهام النيابة العامة امام محكمة العدل وكيل عام يتم اختياره من بين قضاة أول درجة على الأقل. ويُعيّن لكنه يؤدي مهامه تحت الإشراف المباشر لوزير العدل.
• محكمة العدل العليا (المحاكم المتخصصة):
  يؤدي مهام النيابة العامة امام محكمة العدل العليا (المحاكم المتخصصة) أعضاء البرلمان، ويجوز لمجلسي البرلمان توجيه الاتهام لهم وتجاوز المحكمة العليا. بيْد أن المشرع، من خلال تمثيل النيابة العامة أمام المحاكم الاستثنائية، أعطى هذه المهام، لاعتبارات خاصة، إلى أشخاص خارج الجهاز القضائي.
• المحاكم الريفية والجزئية، والمحاكم الإدارية
  لا يتم تمثيل النيابة العامة أمام المحاكم الريفية والجزئية، والمحاكم الإدارية كوْن أن المحاكم الإدارية يتبعها جهاز خاص يسمى "المفوض الملكي".

• يعتبر قانون الإجراءات الجزائية المغربي قضاة النيابة العامة الهيئة الرئيسة المسئولة عن إقامة الدعوى العمومية وممارستها ومراقبتها والمطالبة بتطبيق القانون أمام القضاء الجنائي، وغيره.
• وكيل الملك ونوابه يمثلون النيابة العامة في دائرة اختصاص المحكمة الابتدائية المعين بها.
• الوكيل العام للملك ونوابه يمثلون النيابة العامة أمام محكمة الاستئناف.
• بهذه الصفة يتلقون الشكاوى ومحاضر الشرطة والوشايات ويباشرون بشأنها الإجراءات الضرورية، أو يأمرون ضباط الشرطة القضائية بمباشرتها. ويحيلون ما يتلقونه من محاضر وشكاوى ووشايات إلى هيئات التحقيق أو المحاكم المختصة، أو يأمرون بحفظها بقرار يمكن التراجع عنه.
• للنيابة أن تختار قاضي النيابة الذي يحقق في القضية إذا وجد بمحكمة واحدة عدة قضاة للتحقيق.
• قاضي التحقيق ملزم بأخذ رأي النيابة في حالة عزمه إصدار الأمر بإلقاء القبض على المتهم.
• بالمثل، يجب على قاضي التحقيق استشارة النيابة قبل منح الإفراج المؤقت تلقائيًا، لكن رأي النيابة غير ملزم في هذه الحالة.
• تراقب النيابة التحقيق لأنها تعتبر طرف في الدعوى العامة تمثل الصالح العام وتحمي القانون. ولذلك، للنيابة العامة كل حقوق الدفاع المخولة للأطراف الأخرى في التقاضي.
• يحق للنيابة العامة أن تطعن بالاستئناف أو النقض ضد كل الأحكام والقرارات التي تصدرها المحاكم في الجنايات أو الجنح، وكذا كل القرارات التي يصدرها قاضي التحقيق.
• للوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى الصلاحية في طلب النقض لفائدة القانون، إذا بلغ إلى علمه أن حكما غير قابل للاستئناف صدر خرقا للقانون أو للإجراءات ذات العلاقة، ولم يتقدم أي أحد من الأطراف بطلب نقض هذا الحكم في غضون الأجل المقرر.
• للوكيل العام للملك أيضا حق طلب المراجعة أمام الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى لتدارك خطأ في مسألة واقع تضرر منه شخص أدين بجناية أو جنحة في حالة عدم وجود أية طريقة أخرى للطعن، وفي حالات محددة على سبيل الحصر.