- مراحل المشروع
- المرحلة التحضيرية
- مراحل التنفيذ
- قياس وتقييم النتائج

سينفذ المشروع الخاص بتحديث النيابات العامة في الدول العربية وفقا لخطة عمل تتكون من مرحلة تحضيرية وثلاث مراحل تنفيذ.

يتكون الأسلوب الذي تبناه المشروع من العمل مع عدد محدود من الدول لتنفيذ نشاطات مصممة خصيصا لتلبية احتياجات هذه الدول، كل على حدة، وضمان أن يكون لهذه النشاطات تأثير حقيقي على أداء النيابات العامة لمهامها وكذلك المنتفعين الآخرين في الدول المشاركة.

في أثناء المرحلة التحضيرية، تعاون مختلف شركاء المشروع - من حكومات ومنظمات المجتمع المدني وخبراء دوليين وإقليميين - تحت الإشراف العام من قبل مجموعة استشارية لإجراء دراسات عدة وأوراق عمل بشأن القضايا المتعلقة ببناء المؤسسات وأمن المواطنين على المستويين الدولي والإقليمي. وقد أدى تركيز هذه الدراسات والأبحاث على النيابات العامة إلى إتاحة مجموعة واسعة من المعلومات شكلت الأساس لإجراء تقييم عميق لاحتياجات الدول المشاركة في المشروع في هذا المجال.

خلال هذه المرحلة، أجرى المشروع حصراً في كل الدول المشاركة، وتم وضع تقرير وطني لكل دولة يرتكز على نتائج هذا الحصر. وقد أبرزت هذه التقارير الوطنية معلومات مهمة عن الدول المشاركة الريادية، تم تلخيصها بعد ذلك والمقارنة بينها في تقرير إقليمي يشكل المصدر الرئيس للمعلومات عن المشروع.

• المرحلة الأولى
  اعتمادا على نتائج المرحلة التحضيرية، كان من الضروري المضي قدما في إجراء الحصر وجمع المعلومات خلال المرحلة الأولى من هذا المشروع. كما كان من الضروري تعميق الحصر لإجراء، فحص أكثر تفصيلا، للمشكلات والمعوقات التي تقف حجر عثرة أمام النيابات العامة في الدول العربية؛ ونعني بها العقبات والمشكلات التي تعوق عملها اليومي وأدائها لمهامها.

  ثمة عنصر آخر مهم في هذه المرحلة يتمثل في إعداد أدوات العمل اللازمة لجمع وتنظيم المعلومات، لاسيما الاستبيان الذي تم إعداده في شكل نموذج وزع على أعضاء النيابة العامة لجمع المعلومات التي يتطلبها المشروع.

  وفيما يلي الإنجازات التي تحققت في أثناء المرحلة الأولى:

  1. إنشاء وحدات العمل.
  2. تقسيم مجال العمل على فرق العمل الوطنية والمحلية في كل نيابة من النيابات العامة المختارة.
  3. تعيين خبراء وطنيين للقيام بمهام متعددة للمضي قدما في إجراء الحصر وجمع المعلومات، وهي العملية التي تم البدء فيها في أثناء المرحلة التحضيرية.
  4. عقد ورشات عمل ولقاءات بين الخبراء وفرق العمل المحلية والوطنية من أجل وضع خطة عمل وطنية مفصلة عقب تحليل وفك رموز المعلومات التي تم جمعها في أثناء عملية الحصر.
  5. وضع خطة تنفيذ مفصلة لكل مشروع من مشروعات الإصلاح المقترحة بمساعدة الخبراء الوطنيين.
  6. البدء في إعداد الموقع الإلكتروني للمشروع.
  وقد شملت المرحلة الأولى من المشروع أربعة دول ريادية مشاركة وهي: مصر، واليمن، والمغرب، والأردن. وتم الانتهاء من تنفيذ هذه المرحلة بنجاح في فبراير 2006.
• المرحلة الثانية
  في المرحلة الثانية (24 شهرا)، سيتم تنفيذ النشاطات التي حددت في المرحلة الأولى، بما فيها تصميم "دورات تدريب المدربين"، وتنظيم المؤتمرات/الحلقات النقاشية/الرحلات والتدريبات الجماعية، ووضع برمجيات للنيابات العامة (الهدف الأول).

  في الوقت نفسه، سيتم تصميم نشاطات وطنية وتنفيذها لزيادة التفاعل بين النيابات والمواطنين، بما في ذلك الموائد المستديرة للمجتمع المدني، ونشاطات المناصرة المجتمعية، وخلافه (الهدف الثاني).

  بالإضافة إلى ذلك، سيتم تصميم موقع إليكتروني، وإنشاء شبكات إقليمية وإمدادها بالدعم اللازم (الهدف الثالث).

• المرحلة الثالثة
  في المرحلة الثالثة (4 شهور)، سينظم مؤتمر إقليمي، وستحول المعلومات والمعرفة التي تم اكتسابها على مدار أول مرحلتين من المشروع إلى مؤسسة إقليمية، يطلق عليها اسم "المركز العربي للدراسات الجنائية".

يربط إطار العمل المنطقي وخطة العمل مخرجات المشروع بخطة زمنية، وسيكونا الأساس لمراقبة سير عمل فريق إدارة المشروع. وستجتمع النيابات في الدول المشاركة بشكل منتظم، في تلك الدول على التوالي، بغرض المراقبة والتبادل وإبداء الملاحظات. وفي نهاية المرحلة الثانية (التنفيذ)، سيعقد اجتماع وطني تقييمي، يضم كل الشركاء الوطنيين، لتقييم نتائج البرنامج ومناقشة نشاطات المتابعة. وسيتم اتباع آلية أخرى للمراقبة وإبداء الملاحظات تتمثل في تبادل الزيارات ورسائل البريد الإليكتروني باستمرار بين فريق إدارة المشروع والنيابات المشاركة.

سوف يتم اجراء تقييم شامل من اجل تقديم وصف كامل لنتائج البرنامج. سيتم هذا التقييم بعد الانتهاء من المرحلة الثانية (مرحلة التنفيذ) على مدى ثلاثة شهور. ويتوقع التقييم أن تجري لقاءات مكثفة مع كل الأطراف المشاركة وهي النيابات المشاركة الريادية، والفرق المشاركة الوطنية، والفرق الاستشارية الوطنية. بالإضافة إلى ذلك، ستجرى مقابلات مع أعضاء المجتمع المدني المهتمين بأعمال النيابات العامة المشاركة والمطلعين عليها، مثل منظمات أهلية معينة أو محامين معينين، فيما يتعلق بالتغيرات والتقدم الذي حدث نتيجة للبرنامج.