- تمهيد
- خلفية تاريخية
- أهداف المشروع
- الإطار الزمني

أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP من خلال برنامج إدارة الحكم في الدول العربية POGAR مبادرة لتحديث النيابات العامة في بعض الدول العربية من أجل تمكين تلك النيابات من مواجهة الأخطار المتزايدة للنشاطات الإجرامية.

ويأتي المشروع في إطار برنامج "السلام، الأمن، وحقوق الإنسان" تحت عنوان " تعزيز حكم القانون في الدول العربية: تحديث النيابات العامة".

يهدف المشروع إلى دعم الجهود الوطنية في المنطقة العربية لتعزيز القدرة المؤسسية في إطار الإدارة الرشيدة للحكم، وحكم القانون، بالإضافة إلى تعزيز أمن المواطنين.

لقد تم تسمية الموقع الاليكتروني ب" عرب - نيابة" ، حيث ترمز كلمة " نيابة " الى النيابات العامة.

أظهرت الأحداث والتطورات الأخيرة التي شهدتها المنطقة العربية- مثل تجدد العنف، والنداءات المتزايدة الداعية إلى اتخاذ إجراءات إصلاحية شاملة وفعالة- الحاجة إلى أن يتناول إصلاح حكم القانون المؤسسات المعنية بزيادة أمن المواطن، وتحسين احترام حقوق الإنسان، وتعزيز المساءلة في المجتمع.

من هذه المؤسسات النيابات العامة والتي تشكل عنصرا حيويا في النظام القضائي، وتتمثل أهميتها في كون أنها من المؤسسات المدنية الرئيسة التي تتعامل مع الإجراءات الجنائية وموضوعات الملاحقة القضائية فيما يتعلق بأمن المواطن وحكم القانون.

في بعض الدول العربية، تقف النيابات العامة عاجزة عن مواجهة الأخطار المتزايدة التي تعوق عملها من جراء العولمة؛ وتؤدي تلك التحديات بدورها إلى تنامي وانتشار مختلف أنواع الجرائم بشكل مطرد.

في عام 2005، بعد مشاورات استمرت على مدى عامين، تم إطلاق "برنامج تعزيز حكم القانون في الدول العربية: تحديث النيابات العامة"، والذي يركز على النيابات العامة بوصفها إحدى المؤسسات المدنية الرئيسة المعنية بزيادة أمن المواطن والمهتمة، في الوقت نفسه، بحماية وتعزيز احترام حقوق الإنسان.

يدرك المشروع أن النيابة العامة، بوصفها أحد العناصر المكونة للسلطة القضائية، ينبغي أن تتمتع بالاستقلالية والقدرة على الدفاع عن المصلحة العامة، وفي الوقت نفسه تمكين المواطنين من الوصول إلى القضاء، وتعزيز حكم القانون، وإقامة علاقة تعاونية ومثمرة مع منظمات المجتمع المدني بوصفها الممثلة لاحتياجات المواطنين الحقيقية في المجتمع. ولا يمكن ضمان وصول جميع المواطنين إلى القضاء إلا من خلال نيابات عامة تتمتع بالقدرة والاستقلال والشفافية، وفي الوقت نفسه تضمن احترام حكم القانون.

لم يحظ دور النيابات العامة إلا بقدر ضئيل من الاهتمام في الماضي رغم أهميته البالغة، والحاجة الواضحة إلى الدعم في مجال بناء المعرفة والقدرات. يقدم هذا المشروع مدخلا مبتكرا إلى إصلاح حكم القانون في المنطقة يدل عليه التعاون المتزايد والمشاركة النشطة للنيابات العامة في الدول المشاركة الريادية، والاهتمام المتزايد من قبل الدول المانحة بتوسيع نطاق هذا المشروع .

يضم المشروع حاليا البلدان الريادية التالية: مصر، الاردن، المغرب، واليمن. في محاولة توسيع مرمى المشروع ، من المتوقع ان ينضم مجموعة من البلدان الريادية الجديدة. أما لبنان سوف ينضم الى الدول الريادية و ذلك سنة 2007.

يتمثل الهدف العام من المشروع في زيادة أمن المواطنين في المنطقة العربية من خلال تحديث وتطوير المؤسسات الرئيسة المعنية بأمن المواطنين؛ وتحديداً، النيابات العامة. ويرتكز المشروع على المحاور الأربعة التالية:

1. بناء وتعزيز قدرات النيابات العامة.
2. خلق وتعزيز علاقات المشاركة والتعاون بين النيابات العامة والمجتمع المدني.
3. خلق وتطوير قنوات الاتصال بين النيابات العامة والمجتمع الدولي.
4. إصلاح القوانين التي تنظم عمل النيابات العامة.

تاريخ بدء المشروع: ديسمبر 2004

فترة المشروع:

• المرحلة التحضيرية: ديسمبر 2004- يونيو 2005
• مرحلة التنفيذ (36 شهرا)
  1. المرحلة الأولى: 8 شهور
  2. المرحلة الثانية: 24 شهرا
  3. المرحلة الثالثة: 4 شهور